المحتوى الرئيسى

ننشر نص طعن فريق دفاع تيران وصنافير ضد إحالة الاتفاقية للبرلمان باطل بطلانا مطلقا وليس من شأن الحكومة إبرام المعاهدات

الطعن قدمه خالد علي ومعصوم مرزوق والإسلامبولي وطارق نجيدة ومالك عدلي وطارق العوضي ووعلي أيوب وطارق نجيدة وناصر أمين

الطعن: القرار منعدم ومخالفة لصريح الدستور والقانون ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فيها مما يستوجب معه الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه

الموافقة على الاتفاقية إهدار للضمانات الدستورية ومن غير ذى إختصاص أو صفة، إذ أن إبرامإرسال الاتفاقيات ليس من اختصاص الحكومة

 

حصلت «البداية»، على نص طعن أعضاء هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، أمام القضاء الإداري، ضد قرار مجلس الوزراء الصادر مساء أول أمس الخميس بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والبت فيها.

وحصلت دعوى الطعن  والتي جاءت ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعناً على قرار موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب».

وقدم الطعن بأسماء أعضاء هيئة الدفاع عن الجزيرتين، وهم، المحامي الحقوقي خالد علي، وعصام الإسلامبولي، وطارق العوضي، ومالك عدلي، ومحمد كامل، والسفير معصوم مرزوق، وطارق نجيدة، وعلي أيوب، وناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال الطعن، إن الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب «باطلة بطلاناً مطلقاً»، وذلك بعد الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي بإلغاء الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار، فضلا عن قبول استشكال الدفاع عن الجزر في 8 نوفمبر، وإلزام الحكومة في استمرار تنفيذ حكم البطلان.

وأضاف الطعن: «ننعي قرار مجلس الوزراء فى 29 ديسمبر، بالموافقة على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها إلى مجلس النواب لعرضها عليه رغم الأحكام سالفة الذكر باعتبار هذا القرار منعدماً وبمخالفته لصريح نصوص الدستور والقانون ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فيها مما يستوجب معه الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه».

وقال الطعن، إن قرار الحكومة هو «إهدار للضمانات الدستورية، فضلا عن صدور القرار من غير ذى إختصاص أو صفة، إذ أن إبرام الاتفاقيات وإرسالها لمجلس النواب ليس من إختصاص رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أن القرار مخالف للقانون حيث أنه لا يترتب الطعن على أي حكم وقف الحكم نفسه.

وطالب الطاعنون، بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإرسالها لمجلس النواب، رغم صدور حكم القضاء الإدارى القاضى ببطلان تلك الإتفاقية.

 

وإلى نص الطعن:

بعد ان وصلت صفحة كلمتي إلى 6 ملايين معجب قامت إدارة فيسبوك و بدون إبداء أسباب بإغلاق الصفحة نهائيا ... ننتظر دعمكم بالإعجاب بصفحتنا البديلة و اقتراحها لأصدقائكم و التفاعل عليها
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : albedaiah

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق